افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران با تورم ۴۵ درصدی جامعه گرهگشای زندگی نیست
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۲۱۸۰
به گزارش خبرگزاری فارس از آمل، آیتالله آملی لاریجانی عصر امروز در دیدار با صنعتگران و صاحبان صنایع و اصناف این شهرستان اظهار کرد: نکتههای بسیار مهمی در جمع صنعتگران و تولیدکنندگان مطرح شد و قبول داریم که مشکلات وجود دارد و باید برای رفع آن تلاش که البته در بسیاری از موارد با اصل اشکالات مطرح شده همراه هستم و این واقعیتی است که باید برای اصلاح تلاش شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه حقوق امروز برای کارگران کفاف زندگی را نمیدهد، تصریح کرد: ۲۰ درصد افزایش حقوق کارگری مورد تصویب برای سال آینده هم مقابل تورم ۴۰ تا ۴۵ درصد کارگشا و چاره ساز نیست، با این حقوق نیمی از مایحتاج خانواده را نمیتوانند بدهند و تورم بالا برای کشور مهلک است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: این امر تنها و فقط برای کارگران نیست و حتی پزشکان هم روز گذشته در ساری گلایه فراوان داشتند.
آیت الله آملی لاریجانی با اعلام اینکه فرار مغزها و نیروهای انسانی آسیبهایی است که باید از آن جلوگیری شود، بیان کرد: دولت سیزدهم در حال تلاش است ولی بخشی از مشکلات به سوتدبیر و مدیریت بازمیگردد.
وی با اشاره به اینکه باید روابط مان را بهبود ببخشیم، گفت: استقلال در کشور هزینههایی دارد تا برای خودمان و نسلهای آینده استقلال ایجاد شود.
آملی لاریجانی با اعلام اینکه نمیخواهیم همانند عربستان ۱۱ میلیون بشکه نفت صادر شود ولی ترامپ رئیس جمهور آمریکا آنها را در حضور مسوولانشان گاو شیرده بیان کند، خاطرنشان کرد: اینجا دیار علویان و تبرستان است و افتخار مردم این است که اسلام را توام با شیعی بودن حفظ کردند و پذیرفتند.
وی ادامه داد: به آملی بودن خود افتخار میکنم و حفظ نام مرحوم والد و شهر آمل افتخار بزرگی برای مان است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: تبرستان و منطقه تبری از همان قرون اولیه بزرگتر از آمل بود ولی آمل پایگاه های اصلی تبرستان و محل جابجا شدن قدرت های سیاسی در قرون اولیه بوده است البته برخی مورخان بزرگ آملی بودند و مایه افتخار است.
وی با بیان اینکه ۱۰ هزار شهید مازندران برای استقلال کشور، حفظ اسلام بوده و جانبازان، رزمندگان و خانواده شهدا هم برای استقلال و حفظ ارزشها و اعتقادات جانفشانی داشتند، ادامه داد: برخی از مشکلات کشور حاصل سوءتدبیر است و باید به درستی مدیریت شود.
وی با اشاره به نحوه حذف یارانه ارزی و بحث پیمان سپاری ارزی، یادآور شد: امروزه دست صنعتگران و تولیدکنندگان را برخی موانع بستند و برای سرمایه در گردش مشکلات فراوان وجود دارد.
آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: زمانی ۱۰ درصد قیمت واردات را تولیدکنندگان تضمین میگذاشتند ولی هم اکنون مشکلات بسیار فراوان شده است نیازمند به تدبیر دقیق و روشن است.
پایان پیام/۸۶۰۱۲/غ
منبع: فارس
کلیدواژه: آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مازندران آملی لاریجانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۲۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بیسابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجارهبها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.